مرتضی افقه؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به هشدارهای اخیر درباره جهش تورم و احتمال دلاریزهشدن اقتصاد اظهار کرد: در شرایط کنونی طرح سناریوی دلاریزهشدن اقتصاد ایران بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای جاری باشد، نگاهی بدبینانه است هرچند در صورت تداوم تنشهای خارجی و محدودیتهای بینالمللی، اقتصاد کشور در معرض ریسکهای جدیتری قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تورم بالا قابل پیشبینی است و نشانهای از مهار پایدار آن در کوتاهمدت به سختی دیده میشود، اما باید میان مفاهیم مختلفی که ذیل عنوان دلاریزهشدن مطرح میشود، تفکیک قائل شد. دلاریزهشدن به معنای آن است که مردم بهطور گسترده ریال را کنار بگذارند، داراییهای خود را به ارز خارجی تبدیل کنند و مبادلات روزمره نیز با دلار یا ارزهای خارجی انجام شود؛ وضعیتی که در اقتصاد ایران فعلا شواهد روشنی از آن مشاهده نمیشود.
افقه در رابطه با استفاده مردم از ارزهای خارجی تصریح کرد: بخشی از اقتصاد ایران سالهاست که بهطور غیرمستقیم با دلار محاسبه میشود؛ برای مثال در قیمتگذاری برخی نهادهها، خریدهای خارجی یا معاملات مرتبط با پالایشگاهها و بخش انرژی، اما این موضوع با دلاریزهشدن کامل اقتصاد متفاوت است. اصرار برخی تحلیلگران مبنی بر اینکه هرگونه قیمتگذاری بر مبنای نرخهای جهانی به معنای دلاریزهشدن است، برداشت دقیقی از مفهوم اقتصادی این پدیده نیست.
این اقتصاددان با اشاره به نقش بانک مرکزی در مهار تورم و مدیریت نرخ ارز گفت: کنترل تورم و ثبات ارزی از وظایف ذاتی بانک مرکزی است، اما تحقق این اهداف مشروط به در اختیار داشتن ابزارهای لازم است. در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از تورم و نوسانات ارزی ناشی از عوامل بیرونی و متغیرهایی است که خارج از حوزه سیاستگذاری داخلی قرار دارد.
وی تصریح کرد: تحریمهای مستمر، تداوم تنشهای سیاسی با آمریکا و اروپا، فضای تهدیدات امنیتی و آثار ناشی از جنگهای منطقهای، متغیرهایی هستند که مستقیما بر انتظارات تورمی و بازار ارز اثر میگذارند. این عوامل با اجرای سیاستهای پولی و ارزی منسجم هم میتوانند اثرگذاری تصمیمات داخلی را خنثی کنند.
افقه تصریح کرد: با ابزارهایی که بانک مرکزی در حال حاضر در اختیار دارد، میزان اثرگذاری بر تورم و نرخ ارز محدود است. در بهترین حالت، این ابزارها میتوانند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد در کنترل شرایط نقش داشته باشند که آن هم اثر موقتی دارد چراکه به محض شکلگیری یک تهدید جدید خارجی یا حتی اظهارنظر مثبت یا منفی از سوی بازیگران اصلی سیاسی، بخش قابل توجهی از آثار سیاستگذاریهای داخلی از بین میرود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحاتی فراتر از سیاستهای پولی است، گفت: اگر هدف، کنترل تورم است در وهله اول باید به کاهش تنشهای خارجی، حلوفصل مسائل مربوط به تحریمها و ایجاد ثبات در روابط بینالمللی پرداخت. بدون حل این مسائل، انتظار مهار تورم صرفا از بانک مرکزی، انتظاری غیرواقعبینانه است.
وی در ادامه با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی که تجربه دلاریزهشدن را پشت سر گذاشتهاند، تاکید کرد: در اغلب کشورهایی که به سمت دلاریزهشدن حرکت کردهاند، اقتصاد در آستانه فروپاشی کامل قرار داشته یا با ابرتورمهای بسیار بالا مواجه بوده است. اقتصاد ایران، با وجود تمام فشارها و ریسکها، چنین شرایطی را ندارد و به آن نقطه نرسیده است.
افقه خاطرنشان کرد: باوجود همه محدودیتها، ایران همچنان صادرات نفت دارد و دریافتهای ارزی کشور بهطور کامل قطع نشده است. همین موضوع باعث شده تورم، حداقل در مقطع فعلی وارد فاز جهشی نشود. با این حال اقتصاد کشور در معرض ریسک قرار دارد و در صورت تشدید فشارهای خارجی، این وضعیت میتواند تغییر کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: در نتیجه برای شرایط کنونی، چنین ارزیابیهایی درباره ابرتورم و دلاریزه شدن؛ بیش از حد بدبینانه است؛ چرا که در افق کوتاهمدت، بهویژه در شش تا هفت ماه آینده، شواهدی مبنی بر ورود اقتصاد ایران به مرحله دلاریزهشدن دیده نمیشود و هنوز فاصله معناداری با آن وجود دارد.
وی افزود: با این حال، اگر روند کنونی ادامه پیدا کند و تنشهای خارجی با اروپا و آمریکا حلوفصل نشود، در میانمدت ریسک بیاعتمادی به پول ملی افزایش خواهد یافت و در آن صورت، سناریوهای بدبینانهتری نیز قابل تصور است.
افقه در پایان تاکید کرد: سیاستگذاری پولی و ارزی، هرچند ضروری، اما بهتنهایی کافی نیست و بدون ثبات در محیط سیاسی و بینالمللی، نمیتوان انتظار داشت ابزارهای داخلی بهطور کامل کارآمد باشند.